قالت الإعلامية عائشة الرشيد
إن التعديلات الأخيرة في سلك المحافظين التونسيين التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد تأتي في صميم صلاحيات رئيس الجمهورية على اعتبار أن الحكومة مسؤولة أمام الرئيس ولا يحق لأي جهة أخرى بما في ذلك مجلس النواب تقديم تساؤلات أو استجوابات لها أو إقالة أحد من أعضائها.
و أضافت أن هذه التعديلات كانت متوقعة مع اقتراب الانتخابات التونسية مشيرة إلى أن نجاح الحكومة وكبار المسؤولين هو من نجاح رئيس الجمهورية وفشلها يُعاقب عليه عن طريق صناديق الاقتراع.
واشارت إلى أن هذه التعديلات جاءت على ضوء مطالبة الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الحكومة كمال المدوري بإجراء تدقيق شامل لعمل الوزراء والمحافظين في المرحلة السابقة.
و ذكرت قائلة إن الرئيس التونسي سعيد قيس لديه توجّه نحو تشكيل حكومة كفاءات و أن كل الأسماء التي وقع تعيينها على مستوى الحكومة و المحافظات تنتمي لسلك القضاء أو الإدارة وهو ما يعكس الرغبة الواضحة لدى الرئيس للانتقال إلى مرحلة البناء والتنمية بعد مرحلة الحرب على السيادة الوطنية والقرار الوطني
