قالت الإعلامية عائشة الرشيد
إن المحكمة الدستورية في أي دولة تكمل النظام السياسي و لا يمكن تصور نظام ديمقراطي دون محكمة دستورية مشيرة إلى أن أداء ودور المحكمة الدستورية مرتبط بالإدارة السياسية للدولة
و أضافت أن الرئيس التونسي قيس سعيد اعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر القادم مما جدد الجدل حول غياب المحكمة الدستورية باعتبارها أحد المؤسسات الديمقراطية لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية و حتى لا يتم التشكيك في الانتخابات و عرقلة أمن واستقرار تونس
و أوضحت أن غياب المحكمة الدستورية بسبب ان المحكمة الإدارية هي من تتولى الإشراف القضائي على الانتخابات وهي التي تتلقى الطعون وتبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية بالتنسيق مع هيئة الانتخابات التونسية
و ذكرت قائلة إن الأجدر وجود إهتمام أو مبادرة في هذا الصدد من البرلمان أو الحكومة أو الرئاسة ولكن لم يتم ذلك موضحة أن من الأفضل مشاركة كافة الهيئات الدستورية والقانونية و مشاركة المحكمة الدستورية بجانب المحكمة الإدارية لإضفاء الشرعية على الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة.
